APPEL POUR UN COMPROMIS POLITIQUE HISTORIQUE POUR LA CRÉATION D’UN FRONT DU CHANGEMENT NATIONAL+

APPEL POUR UN COMPROMIS POLITIQUE HISTORIQUE POUR LA CRÉATION D’UN FRONT DU CHANGEMENT NATIONAL

نداء من أجل تسوية سياسية تاريخية و تأسيس جبهة التغيير الوطني

نداء من أجل تسوية سياسية تاريخية

و تأسيس جبهة التغيير الوطني

أيها المواطنون الأعزاء،

إنٌ وطننا اليوم، ليس بخير.

وهذا الوضع المأسوي، هو نتيجة حتمية للأزمة السياسية المتعلقة بشرعية السلطة التي تعصف ببلدنا منذ عام 1962 وتزداد تفاقما مع مرور السنين. وكأنما النظام السياسي اللاٌ شرعي، لم يأخذ أيٌة عبرة ولم يستخلص أيٌ درس من حرب الأشقاء التي عاش شعبنا ويلاتها، حيث نراه يستمر في طغيانه، سالكا سياسة الهروب إلى الأمام، مهما قد يترتب عليها من انفلاتات دموية جديدة.

إن العنف السياسي السائد، وتفشي الفساد والمحسوبية والمحاباة، هذه الآفات التي أصبحت وسائل حكم للنظام، قد نخرت جسم مجتمعنا وأضحت عائقا يحول دون تطوٌر البلاد، حيث بلغ الوضع مرحلة جد متقدمة من التفكك بل و التحلل. فجميع المؤسسات التي تم تنصيبها، والتي لم يعد خاف على أحد مدى زيفها وعبثيتها، ما هي في الواقع إلا واجهات تختبئ خلفها الطغمة العسكرية والمالية، التي تشكل نواة السلطة وتكوٌن المركز الحقيقي الفعلي للقرارات السياسية والاقتصادية. طغمة سلبت من الشعب الجزائري سيادته، وحرياته واستحوذت على ثرواته وخيراته.

إن هذه الوضعية المزرية تزيد من تعميق وتوسيع الفجوة القائمة بين نظام بدون شرعية من جهة وشعب بدون سيادة من جهة أخرى.

الأفق قاتم.

يوشك تسونامي شعبي – لا سمح الله – أن يعصف بالبلاد نحو المجهول إذا ما تمادى هذا النظام في انتهاج هذه السياسة الانتحارية، ويتجلٌى هذا الخطر عندما نعلم درجة الركوض للحياة السياسية والصمت المطبق الذي تلتزمه النخب المتخندقة من وراء أنينها وشكواها السياسية والإيديولوجية العقيمة.

إلى متى سنبقى غير مبالين ومكتوفي الأيدي أمام هذا التدهور المأساوي للحالة التي يمر بها وطننا ؟

إلى متى سنستمر في التزام الصمت أمام ما يحدق ببلدنا من تدمير ممنهج ومخطط له ؟

فبصفتنا مواطنين ومواطنات أحرار، فمن واجبنا تعبئة جهودنا لنفكر معا ونبحث سويا عن أفضل السبل لوقف عملية اغتصاب السلطة التي استمرت ما يناهز نصف قرن، وتمكين المواطنين الجزائريين من استعادة حقهم في اختيار ممثليهم الشرعيين ومؤسساتهم الشرعية بكل حرية وسيادة.

يتعين على جيل الاستقلال، بجميع أطيافه ومكوناته، وكافة اتجاهاته السياسية دون استثناء، أن يمد يده إلى ما تبقى من المخلصين والنزهاء، من جيل نوفمبر 54، للعمل معا من أجل التغيير السلمي والجذري لنظام سياسي بائد، وإرساء دعائم دولة القانون في جزائر تتسع لجميع أبنائها.

إن هذا التغيير– نظرا لوضعية البلد المتردية – يشكل طلبا شرعيا، لا غنى عنه، ولا يجوز لأي فئة أو مكون اجتماعي أو سياسي حقيقي، التهرب من الالتزام به.

بالله عليكم أيها المواطنون الأعزاء، لـنضع حدا لشجاراتنا المنهكة وتردّدنا المزمن، ولنفسح المجال ونعبد الطريق للعمل من أجل التعبئة العامة للمواطنين !

وفي هذا اليوم، 1 نوفمبر 2010، وفي الذكرى 56 لانطلاق الشرارة الأولى لحرب التحرر الوطني المجيدة، فإننا نناشد جميع الطاقات الفكرية والسياسية الصادقة، دون استثناء، للانضمام إلى جهود التفكير والعمل لتوفير الشروط الكفيلة بالتوصل إلى تسوية سياسية تاريخية، تقوم على مبادئ وقيم مشتركة، تحظى بقبول واحترام الجميع.

لقد حان الوقت لتأسيس جبهة وطنية حقيقية من أجل التغيير، تكون بمثابة بوتقة تنصهر في إطارها جميع القوى الحية التي تزخر بها الأمة، من أولئك الجزائريين والجزائريات الذين لا يكنون للجزائر سوى الوفاء والتفاني والالتزام، وذلك من أجل بروز دولة القانون، دولة تحترم وتحمي جميع مواطنيها.

إن مجموعة المبادئ والقيم التي تجتمع حولها الأغلبية الساحقة من أبناء بلدنا، راسخة لا غبار عليها، نذكر منها:

• الالتزام بالانتساب إلى جزأرتنا، بأبعادها الثلاثة (الإسلام، والأمازيغية والعروبة)، حيث لا ولن يسمح لأيٌ كان، بأي حال من الأحوال، استغلال أو احتكار إحدى أسس هويتنا لأغراض سياسية، سواء أكان هذا الطرف في السلطة أو في المعارضة.

• احترام حقوق الإنسان في مجملها، وذلك في إطار قيمنا الحضارية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

• احترام الديمقراطية كوسيلة للإدارة السياسية للمجتمع، مع ما ينطوي ذلك من نتائج طبيعية، من قبيل تنظيم انتخابات حرة والتناوب الحقيقي على السلطة، واحترام الحريات الفردية والجماعية، واحترام التعددية السياسية والثقافية واحترام كل العقائد الدينية. وهذا يعني ضمنيا، رفض جميع أشكال العنف كوسيلة للوصول إلى السلطة أو الاستئثار بها، كما يجب حظر اللجوء إلى العنف كوسيلة للتعبير أو إدارة المجتمع.

• يجب أن تتم عملية تغيير النظام السياسي على نحو سلمي وجذري.

وفي ضوء المآسي المتعاقبة التي أرهقت شعبنا وبلدنا، يتعين علينا جميعا مواجهة الحقيقة التي تبين بشكل لا لبس فيه، أنه ليس بوسع أي حزب بمفرده أو اتجاه، أو شخصية سياسية، ادعاء أنهم يمتلكون لوحدهم الوسائل التي تمكنهم من تسوية الأزمة السياسية الخطيرة التي يمر بها بلدنا، مثلما لن يقبل من أية مؤسسة أن تتصرف وكأنها فوق سيادة الشعب.

معا، وبتظافر جهود الجميع، لدينا من القوة التي تمكننا من قطع الطريق على أولئك الذين يستغلون الفوضى السائدة والركود المنتشر في البلاد ويوظفونها لضمان استمرار حكمهم.

معا، سوف نبرهن مدى تمسكنا والتزامنا الوفي بتضحيات شهدائنا الأبرار.

معا، سوف نحقق بشكل فعال وبطريقة سلمية هدفنا الأسمى، ألا وهو بناء دولة القانون، لا مكان فيها للظلم

والمهانة والحقرة.

دعونا نتحد حول المبادئ التي تدعم وتؤازر تماسك شعبنا بكل ما يزخر به من تنوع، ولنعمل من أجل تحقيق هذه التسوية السياسية الكفيلة بإنقاذ بلدنا.

إن العمل التضامني لكل القوى، لكفيل وحده بأن يحقق التغيير السياسي المنشود الذي طالما انتظره بلادنا. ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو جميع الإرادات المخلصة والملتزمة لتجتمع فيما بينها من أجل مناقشة هذا الحدث التاريخي، القادر على تعبئة الجهود وتوحيد الصفوف، ومن ثم المساهمة في الجهود الرامية إلى ترسيخ أسس متينة تقوم عليها « جبهة التغيير الوطني« ، الواسعة والمنقذة، التي تعد بمثابة مقدمة لبناء دولة القانون.

إن جبهة التغيير الوطني، تشكل البديل الوحيد القادر على إنقاذ بلدنا وانتشاله من هذه الكارثة العارمة.

من أجل عمل متضامن، دعونا نتحرك اليوم، بل الآن دون بطء!

الجزائر 1 نوفمبر 2010

الدكتور صلاح الدين سيدهم

تنسيقية نداء 19 مارس 2009

coordination19mars@gmail.com

==========================================================

APPEL POUR UN COMPROMIS POLITIQUE HISTORIQUE

POUR LA CRÉATION D’UN FRONT DU CHANGEMENT NATIONAL

Cher(e)s compatriotes,

Notre pays va mal. La crise politique de légitimité du pouvoir que traverse notre pays depuis 1962 s’aggrave au fil des ans. La guerre fratricide subie par notre peuple ne semble pas avoir servi de leçon à ce régime illégitime qui poursuit sa fuite en avant malgré la faillite sanglante qu’il a provoqué.

Violence politique, corruption généralisée, clientélisme et népotisme, ces fléaux érigés en moyens de gouvernance gangrènent profondément notre société et empêchent toute évolution. La situation a atteint un état de déstructuration avancée, voire de décomposition. Toutes les institutions mises en place, dont la facticité et la vacuité ne sont plus à démontrer, ne sont en réalité que des façades derrière lesquelles se cache l’oligarchie militaro-financière, noyau du pouvoir et véritable maitresse de la décision politico-économique. Une oligarchie qui a dépossédé le Peuple de sa souveraineté et qui s’est accaparée de toutes ses richesses.

Cette situation ne fait que creuser davantage le fossé entre un régime sans légitimité et un peuple sans souveraineté.

L’horizon est sombre.

Un tsunami populaire risque, à Dieu ne Plaise, d’emporter le pays si le pouvoir persévère dans cette politique suicidaire. A plus forte raison quand on sait que les élites intellectuelles et politiques continuent à se cloîtrer dans ce silence mortifère, à peine rompu par leurs jérémiades politico-idéologiques de pure circonstance.

Devons-nous rester impassibles devant cette tragique détérioration de la situation nationale ?

Devons-nous continuer à nous taire devant cette destruction programmée de notre patrie ?

En tant que citoyen (ne)s libres, il est de notre devoir de nous mobiliser pour réfléchir ensemble et trouver les meilleurs moyens de mettre fin à cette usurpation du pouvoir qui dure depuis près d’un demi-siècle et de rendre la parole aux Algériennes et aux Algériens pour qu’ils puissent choisir librement et souverainement leurs représentants légitimes et leurs institutions.

La génération de l’indépendance, toutes tendances politiques confondues et sans exclusion aucune, doit tendre la main à ce qui reste de la génération sincère et intègre de novembre 54, pour œuvrer ensemble au changement pacifique et radical du système politique obsolète et à l’instauration de l’Etat de Droit dans une Algérie de tous les citoyens et citoyennes. Un changement, devant l’état de délabrement national, est une exigence légitime à laquelle aucune composante politique ou sociale réelle ne peut se dérober.

De grâce, cher(e)s compatriotes, cessons nos querelles et nos tergiversations et faisons place à l’action pour UNE MOBILISATION GÉNÉRALE !

En ce jour du 1er novembre 2010 et en ce 56e anniversaire du déclenchement de notre glorieuse guerre de libération nationale, nous en appelons à toutes les volontés intellectuelles et politiques, sans exclusion aucune, à se rejoindre dans la réflexion et l’action pour permettre l’avènement d’un compromis politique historique autour des principes et des valeurs communes acceptées et respectées par tous.

L’heure est à la constitution d’un véritable Front du Changement national, creuset de toutes les forces vives de la Nation, celles d’Algériennes et d’Algériens qui n’ont pour leur Algérie que fidélité, dévouement et engagement, pour l’émergence d’un Etat de Droit respectueux et protecteur de tous ses citoyens.

Les principes et valeurs qui regroupent l’écrasante majorité de nos compatriotes sont indiscutablement :

L’attachement à leur Algérianité dans sa triple dimension (Islamité, berbérité et arabité). En aucun cas, l’un des fondements de notre identité ne sera instrumentalisé ou monopolisé par une quelconque partie à des fins politiciennes, qu’elle soit au pouvoir ou dans l’opposition.

Le respect des droits de la personne humaine dans leur intégralité, dans le cadre de nos valeurs civilisationnelles et de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme.

Le respect de la démocratie comme moyen de gestion politique de la société avec ses corollaires que sont les élections libres, l’alternance véritable au pouvoir, le respect des libertés individuelles et collectives, le respect du réel pluralisme politique, culturel et confessionnel. Cela sous-entend et c’est une évidence claire, le rejet de toute forme de violence comme moyen d’accéder ou de se maintenir au pouvoir. Tout comme cette violence doit être bannie comme moyen d’expression ou de gestion de la société.

Le changement du système politique doit être radical et pacifique.

À la lumière des drames successifs qui ont affecté notre peuple et notre pays, il faut nous rendre à l’évidence qu‘aucun parti, aucune tendance, ni aucun homme politique ne peut se prévaloir à lui seul, de détenir les moyens de règlement de la grave crise politique que traverse le pays. Pas plus qu’aucune institution ne peut ni ne doit se prévaloir d’être au dessus de la souveraineté du peuple.

Ensemble, nous aurons la force de barrer la route à ceux qui se nourrissent du désordre et de la stagnation du pays. Ensemble, nous démontrerons notre attachement fidèle aux sacrifices de nos martyrs. Ensemble nous atteindrons efficacement et pacifiquement notre idéal : l’édification d’un État de Droit où nul ne subira l´injustice, le mépris ou la hogra.

Rassemblons-nous autour des principes qui cimentent la cohésion de notre peuple dans sa pluralité et œuvrons à la réalisation de ce compromis politique qui sauvera notre pays.

Seule une action solidaire de toutes nos forces pourra amener le changement politique dont notre pays a besoin. Aussi, nous invitons toutes les volontés sincères et engagées à se réunir afin de débattre de cet acte historique, rassembleur et unificateur, et contribuer à jeter les bases solides de ce vaste front du changement national salvateur, prélude à l’État de droit.

Un Front pour le Changement National est la seule alternative qui peut sauver notre pays de la débâcle généralisée.

POUR UNE ACTION SOLIDAIRE, AGISSONS AUJOURD’HUI ET MAINTENANT!

Alger le 1er novembre 2010

Dr Salah-Eddine SIDHOUM

Coordination de l’Appel du 19 mars 2009 coordination19mars@gmail.com

------------- LE QUOTIDIEN en ALGERIE